اشتراطات علي الشبكه الثالثه للمحمول

علمت " بوابه مصر" من مصادر رفيعة المستوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري انه من بين الاشتراطات التي جاءت في كراسة الشروط الخاصة بالمحمول الثالث أن المزايدة لهذا المشروع ستبدأ ب 2.5 مليار جنيه مصري ، كم سيسمح للشريك الأجنبي بالاستحواذ على نسبة تصل الى 51 % علاوة على تقديم خدمات القيمة المضافة مثل إتاحة خدمات الاتصالات الدولية عبر المحمول .

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن هناك ما يقترب من 12 شركة ما بين مصرية وعربية وعالمية قد قامت بسحب كراسات الشروط من مقر الجهاز بالقرية الذكية الكائنة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومن بين هذه الشركات تيلي تيك وشركة راية وشركة الأهلي للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وغيرهم مقابل تسديد قيمه الكراسة 25 ألف دولار بالاضافه ل 25 مليون جنيه كتامين مبدئي .

ومن بين الاشتراطات الأخرى الواردة في الكراسة ضرورة إعلان التحالف عن الاستثمارات التي سيقوم بضخها في الشبكة بالاضافه لان يكون احد أفراد التحالف لدية خبرة سابقة في تشغيل شبكات الهاتف المحمول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كما انه لا بد ان يكون في شبكاتهم أكثر من خمسة ملايين مستخدم بالاضافه لضرورة الحصول على 75 % من التقييم الفني .

وتوضح الكراسة ان المفاضلة بين التحالفات تضع في الاعتبار الجانبيين الفني والمالي مناصفة وسيتم تقسيم نقاط المفاضلة الى 1000 نقطة وتشمل الكراسة ايضا طرح المزايدة أيضا بنظام محايد للتكنولوجيات اما GSM أو CDMA كما تشمل ايضا خدمة الجيلين الثاني والثالث لأول مرة في مصر ومن بين الشروط الواردة بالكراسة أيضا ان تكون هناك أفضلية للتحالفات التى لها شريك محلي بالاضافه لوجود الخبرة الأجنبية كما ان هناك أفضلية في التقييم لمن يطرح جزءا من الأسهم في البورصة المصرية بعد عامين من تاريخ تشغيل الشبكة كما تتضمن كراسة الشروط المواصفات وبعض الحوافز المتعارف عليها عالميا مثل خاصية التجوال المحلي لتسهيل تشغيل الشبكة الثالثة في المناطق النائية التي تتوافر فيها تغطية العاميين الأولين كما تتضمن حرية التنقل بين المشتركين بأرقامهم من شركة لأخرى مع سداد الرسوم المطلوبة .

ولم تشترط وزارة الاتصالات أن يكون تقديم الخدمة عبر الجيل الثاني والثالث للمحمول بتكنولوجيات GSM أو CDMA وما زالت الشركات تتبارى لإظهار مدى أهمية وجودة كل تقنية عن الأخرى وتوسعها أيضا حيث تستحوذ شبكات العالم على تقنيات ال جي أس أم بنسبة تزيد عن 75 % في حين تصل نسبة ال سي دي ام أية على حوالي 25 % .

وبدأت الشركات تستعد لقراءة وترجمة كافة بنود كراسة الشروط والقيام بعمليات حسابية ورياضية للمكسب والخسارة من وراء الصفقة الجديدة التي من المفترض ان تستحوذ على 20 % من مستخدمي المحمول في مصر وفقا لمؤشرات ودراسات الحكومة المصرية .

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب الشراء لكراسات الشروط في السابع عشر من نيسان / ابريل المقبل بعد فتح الباب في التاسع عشر من شباط / فبراير الحالي .